در اصطلاح حقوقی، رشوه به مالی گفته میشود که آن را به مأمورین یا کارکنان یک سازمان دولتی و عمومی میدهند تا کاری را برای آنها انجام دهد یا از انجام دادن وظیفه خود خودداری نماید. جرم رشوه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز تعریف شده و مجازاتهایی دارد. در این مقاله به طور کامل حکم رشوه را بررسی می کنیم. برای دریافت تمامی اطلاعات حقوقی با بهترین وکیل شیراز همراه باشید.
طبق ماده 3 قانون، هرگاه یکی از مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها و شهرداریها، نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سهگانه و یا نیروهای مسلح، شرکتهای دولتی و سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین رسمی و غیررسمی، یکی از مستخدمین ادارات و موسسات، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور میباشد وجهی دریافت کنند، در حکم مرتشی است و رشوه تلقی می شود.
اعم از این که امر مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده باشد و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا خیر و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا خیر، حکم رشوه دارد و مجازات هایی را در پی دارد.
مطالعه بیشتر: شلاق تعزیری چیست؟ خرید و تبدیل به جزای نقدی
دریافت وجه به صورت های وجه نقد، سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی، مستقیم و یا غیرمستقیم مصداق همان حکم را دارد. به این ترتیب، از مفاد این ماده میتوان اینطور نتیجه گرفت که کارکنان و ماموران هر سازمان یا شرکتی که زیرمجموعه قوای سهگانه، نیروهای مسلح یا سازمانها و نهادهای عمومی مانند شهرداریها می باشند، اگر برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری مال یا وجهی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم دریافت نمایند، به مجازات رشوه گرفتن محکوم خواهند شد.
جرم رشوه گرفتن
در خصوص رشوه گرفتن دو مولفه ی قیمت وجه یا مال دریافتی و سمت مرتکب برای تعیین مجازات وجود دارد.
- هرگاه قیمت وجه یا مال دریافتی تا 20 هزار ریال باشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوک می شود. در صورتی که مرتکب در سمت مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر از آن باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می گردد.
- اما چنانچه قیمت مال یا وجه دریافت شده بیش از 20 ریال و تا 200 هزار ریال باشد، مرتکب به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه أخذ شده و نیز انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد. اگر مرتبه مرتکب مدیر کل یا هم تراز مدیر کل یا بالاتر باشد، ضمن محکومیت به موارد فوق به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می گردد.
- در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافتی بیش از 200 هزار ریال و تا یک میلیون ریال باشد، اگر سمت مرتکب مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر از آن باشد، به دو تا پنج سال حبس به همراه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه اخذ شده و انفصال دائم از خدمات دولتی و نیز تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. چنانچه مرتبه مرتکب پایینتر از مدیرکل باشد به جای انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
- در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافتی بیش از یک میلیون ریال باشد، اگر سمت مرتکب مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر از آن باشد، به پنج تا ده سال حبس به همراه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه اخذ شده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنانچه کارمند عادی باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
مجازات پرداخت رشوه
در قانون مجازات اسلامی، جرم پرداخت رشوه طبق ماده 588 تا 593 بخش تعزیرات مورد جرم انگاری قرار گرفته است. طبق این مواد، قانون گذار علاوه بر تعیین مصادیق خاصی از جرم ارتشاء، در خصوص جرم پرداخت رشوه نیز مجازات هایی مشخص کرده است.
مجازات رشوه دادن به موجب ماده 592 قانون مجازات اسلامی حبس از شش ماه تا یک سال و یا تا 74 ضربه شلاق مشخص شده است، ضمن اینکه مال یا وجهی که موضوع جرم بوده به نفع دولت ضبط می گردد و در صورتی که رشوه دهنده امتیازی از این طریق کسب کرده باشد، نیز لغو خواهد شد.
مواردی هم وجود دارد که موجب تخفیف در حکم رشوه می شوند. برای نمونه :
- اگر رشوه دهنده قبل از کشف جرم، تحقق بزه را به نهادهای تعقیبی مربوطه اعلام نماید، ضبط موضوع جرم در خصوص وی منتفی می گردد و در خصوص امتیاز کسب شده نیز مطابق مقررات و قانون عمل می شود. یعنی اگر مجوزی با رعایت ساز و کار قانونی صادر شده باشد معتبر خواهد بود و در غیر این صورت ابطال می گردد. بهترین وکیل کیفری شیراز در تمامی مراحل پرونده کنار شماست.
- اگر رشوه دهنده با اقرار خود موجب تسهیل در تعقیب فرد رشوه گیرنده شود، امتیاز کسب شده توسط وی لغو می گردد اما تا نصف مال یا وجهی که به عنوان رشوه به رشوه گیرنده داده است به او برگردانده می شود.
- اگر رشوهدهنده در شرایط اضطراری قرار گرفته باشد به نحوی که برای پرداخت رشوه مضطر محسوب شود نیز ضمن معافیت از مجازات، مال پرداختی نیز به وی بازگردانده می شود.
- اگر رشوه دهنده پرداخت رشوه را به مقامات مربوطه اعلام نماید و یا از این اقدام شکایت کند، نیز علاوه بر معافیت از مجازات پرداخت رشوه، مال تسلیم شده یا وجه پرداختی نیز به وی برگردانده می شود.
رشاء و ارتشاء
اگر مرتکب برای اولین بار مرتکب جرم شده باشد، مجازات وی حبس تعزیری جرم ارتکابی بیش از دو سال نمی شود و مرتکب جرم، می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را قبل از صدور کیفرخواست به طور کامل جبران نماید. دادگاه با توجه به شخصیت و سوابق مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، می تواند تعلیق مجازات را به مصلحت متهم بداند. در صورت تعلیق مجازات رشوه، محکومعلیه باید به مدت تعلیق مجازات از ارتکاب هرگونه جرم عمدی خودداری نماید و در غیر این صورت، مجازات تعلیقی اجرا می گردد. تعلیق مجازات رشوه به معنای عدم مجازات نمی باشد. در صورت تعلیق مجازات، محکومعلیه در صورت ارتکاب جرم جدید، به مجازات جرم جدید و مجازات تعلیقی قبلی با هم محکوم می گردد. همچنین، در برخی موارد خاص، مانند جرایم سازمان یافته، تعلیق مجازات رشوه به طور کلی ممنوع می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر با بهترین وکیل تعزیرات شیراز تماس بگیرید.
آیا مجازات رشوه قابل تعلیق است؟
تعلیق مجازات رشوه به شرایط گوناگونی بستگی دارد. در قانون مجازات اسلامی، به طور کلی مجازات جرایم رشا و ارتشا قابل تعلیق نمی باشد مگر در برخی موارد خاص. تعلیق مجازات رشوه ممکن است در جرم شروع به رشا و ارتشا مجازات تعلیقی داشته باشد.