ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری 

مجازات فروش مال غیر در قانون جدید + مهلت شکایت

مجازات فروش مال غیر

زمانی که فردی مال دیگری را بدون اطلاع و اجازه او منتقل نماید این عمل را فروش مال غیر می گویند. فروش مال غیر جدا از جنبه حقوقی، جنبه کیفری نیز دارد و جرم محسوب می شود. فروش مال غیر توسط فروشنده به قصد دستیابی به منفعت و یا ضرر رساندن به مالک می باشد. اما در خصوص مجازات این جرم باید گفت که براساس قانون، انتقال دهنده مال غیر به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود و کلاهبردار محسوب می شود.

انتقال مال غیر، یعنی انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسمت از مال که متعلق به غیر بوده و توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و … در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی و یا ضرر رساندن به مالک مال انجام می گیرد.

در ماده یک قانون مجازات اسلامی راجع به انتقال مال غیر نیز تعریفی شده است. براساس این ماده هرکسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود و مشمول مجازات راجع به انتقال مال غیر می‌شود. بهترین وکیل شیراز آماده پاسخگویی به سوالات شما در انواع مسائل حقوقی است.

مجازات فروش مال غیر

مجازات فروش مال غیر براساس ماده 1 قانون مجازات انتقال و فروش مال غیر که در پنجم فروردین 1308 مصوب شده، تعیین شده است. براساس این ماده از قانون مجازات در ارتباط با انتقال و فروش مال غیر، هر کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید، کلاهبردار محسوب می شود و مشمول مجازات می شود.

مهلت شکایت فروش مال غیر

بر اساس این ماده اگر فروشنده مال غیر مرتکب ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری شود، به مجازات کلاهبرداری و حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش محکوم می گردد و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. در صورت تخفیف، هم مجازات تخفیف یافته نباید کمتر از یک سال باشد. بهترین وکیل کیفری در شیراز از ابتدای مسیر تا پیروزی پرونده در کنار شماست.

مهلت شکایت فروش مال غیر

در مواجهه با مورد فروش مال غیر، مهم این است که باید توجه داشته باشید عدم اقدام به شکایت در زمان مشخص می‌تواند عواقب جدی به همراه داشته باشد. اگر نتوانید در مدت مشخصی شکایت خود را ثبت نمایید، ممکن است حق خود را از دست بدهید و دیگر امکان پیگیری حقوقی برای شما وجود نداشته باشد. مهلت شکایت در مورد فروش مال غیر به ویژه در جرایم تعزیری از اهمیت بسیاری برخوردار است.

این مهلت، به معنای دوره زمانی است که شاکی باید در آن مدت اقدام به ثبت شکایت نماید. در غیر این صورت، امکان پیگیری پرونده کاهش می یابد و یا حتی از بین می‌رود. بنابراین، رعایت این مهلت و اقدام به موقع در ثبت شکایت اهمیت بسیار بالایی دارد و برای حفظ حقوق قانونی خود باید این نکات را مد نظر داشته باشید. نکته مهم دیگر این است که اگر شاکی نتواند در زمان مشخص شده شکایت خود را تنظیم و به مراجع قضایی ارائه دهد، حق شکایت خود را از دست خواهد داد. با توجه به اینکه مجازات فروش مال غیر، شامل حبس از شش ماه تا سه سال و نیم می باشد و در دسته مجازات‌های درجه 5 قرار گرفته است، شاکی باید سریعا اقدام نماید.

مطالعه بیشتر: نکات مهمی که هنگام انتقال سندها باید بدانید!

طبق قوانین حاکم بر کشور، شاکی باید حداکثر تا یک سال پس از آگاهی از وقوع جرم شکایت خود را ثبت نماید. در صورتی که شاکی قبل از پایان مهلت شکایت فوت کند، وراث او می‌توانند تا شش ماه پس از تاریخ فوت نسبت به طرح شکایت اقدام نمایند. این مهلت اضافی به وراث این امکان را می‌دهد که از حقوق شاکی دفاع کنند و پرونده را پیگیری نمایند.

فروش مال غیر با قولنامه

فروش مال غیر با قولنامه

قولنامه یک سند عادی است و اعتبار اسناد رسمی را ندارد. به همین جهت فروش مال غیر با قولنامه  آسان‌تر از سایر روش‌ها می باشد. طبق این روش، فرد با بستن قولنامه، اقدام به فروش مال غیر می‌کند. در این صورت حتی اگر قولنامه در یک آژانس معتبر و با رعایت تمام قوانین نیز تنظیم شده باشد، باز هم فروش مال غیر محسوب می‌ گردد.

رای وحدت رویه مرور زمان فروش مال غیر

با توجه به نظر اقلیت، انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری می باشد و طبق رای وحدت رویه 696 – 14 /9 /1385 دیوان عالی کشور از شمول مرور زمان ماده 105 قانون مجازات اسلامی خارج می شود، بنابراین، انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نمی باشد و در حال حاضر نیز رای وحدت رویه موصوف به قوت خود باقی است.

اما این موضوع با اینکه فرد مهلت محدودی برای شکایت دارد، متفاوت است. اگر شاکی بعد از آگاهی از وقوع جرم تا یک سال شکایت نکند، ممکن است دیگر نتواند پیگیری کند. اما اگر پرونده‌ای تشکیل شود، حتی اگر سال‌ها بگذرد، متهم نمی‌تواند ادعا کند که جرم او مشمول مرور زمان شده و دیگر نباید مجازات شود.

مطالعه بیشتر: انواع خیانت در امانت: نحوه ی اثبات، شروط و مجازات آن

ارکان جرم فروش مال غیر

برای تحقق جرم فروش مال غیر، احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری می باشد و در صورت نبود هریک از این آنها وقوع جرم منتفی می شود.

ارکان جرم فروش مال غیر

رکن قانونی فروش مال غیر

ماده 2 قانون مجازات اسلامی مربوط به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات است و به این معناست که تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم محسوب نکند قابل مجازات نمی باشد. در خصوص انتقال مال غیر، رکن قانونی آن قانون انتقال مال غیر می باشد که این عمل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات کلاهبرداری تعین کرده است.

رکن مادی فروش مال غیر

رکن مادی به آن قسمت از جرم گفته می شود که نمود و ظهور بیرونی و خارجی دارد. برای اینکه جرم انتقال مال غیر ایجاد نشود نیاز به انجام فعل مادی مثبت می باشد که همان انتقال می باشد که ممکن است در قالب بیع ،هبه یا صلح محقق شود . آنچه در این قسمت مهم است این است که فعل مادی انتقال رخ بدهد هر چند که شرایط اصلی صحت معامله برقرار نباشد یا قبض و اقباضی صورت نگرفته باشد.

مطالعه بیشتر: هبه مشروط چیست؟

رکن معنوی فروش مال غیر

رکن معنوی جنبه درونی دارد و مراد نیت مرتکب از انجام انتقال مال غیر دارای دو رکن سوءنیت عام و خاص می باشد:

  1. سوء نیت عام، یعنی مرتکب فروش مال غیر، عالمانه و آگاهانه فعل مادی را انجام داده است.
  2. سوء نیت خاص، یعنی مرتکب شونده جرم، قصد ورود ضرر به مالک را داشته و در واقع قصد نتیجه را داشته است.
مطالعه بیشتر: همه چیز در مورد انحصار وراثت + مراحل انجام آن

نتیجه گیری برای فروش مال غیر

فروش مال غیر به معنای انتقال غیر قانونی مال دیگری بدون اجازه اوست که جرم محسوب شده و مجازات آن مانند کلاهبرداری شامل حبس، جریمه مالی و رد مال است. این جرم سه رکن قانونی، مادی و معنوی دارد و حتی اگر با قولنامه انجام شود، معتبر نیست. شاکی باید حداکثر یک سال پس از آگاهی از جرم شکایت کند، در غیر این صورت حق پیگیری را از دست می دهد. با این حال، طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، این جرم مشمول مرور زمان نمی شود و حتی پس از سال ها نیز امکان تعقیب مجرم وجود دارد.

1/5 - (1 امتیاز)
بیوگرافی

سجاد محمدی وکیل پایه یک دادگستری شیراز، بیش از ۱۰ سال تجربهٔ وکالت دارد و دانش‌آموختهٔ کارشناسی‌ارشد، گرایش حقوق خصوصی است. عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس و از داوران رسمی کانون داوران قوهٔ قضاییه نیز هست. و در این سِمت، پیشینه‌ای درخشان دارد. تاکنون وکالت بیش از ۴۰۰۰ پرونده را در دعاوی متعدد و در زمینه‌هایی چون حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی بر عهده گرفته است و در بیش از ۸۵ درصد پرونده‌ها، نتیجه مطلوب موکل خود را به دست آورده است.

سابقه
بیش از 10 سال
پرونده
موفقیت در پرونده 85%
فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09171235873