قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه چیست؟

اگر تاکنون با کارها و عقود بانکی سروکار داشته‌اید؛ به احتمال زیاد واژه «قرارداد مضاربه» هم به گوشتان خورده است. اما آیا با این نوع قرارداد آشنایی دارید و می‌دانید به چه معناست؟ آیا از قوانین مضاربه یا زوال آن آگاه هستید؟ به طور خلاصه می‌توان گفت که به نوعی از قرارداد که یکی از طرفین سرمایه گذار (مالک) و طرف دیگر (مضارب) وظیفه کار و تجارت با سرمایه را دارد؛ مضاربه می‌گویند. شرایط و قوانین مربوط به مضاربه در قانون مدنی توسط قانونگذار تعیین می‌شود.

علاوه بر این، قرارداد مضاربه و سود حاصل از آن مورد تایید قوانین اسلامی و جایز می‌باشد. چرا که قرارداد مضاربه باعث به جریان افتادن ثروت، ممانعت از رکود اقتصادی و در نتیجه رونق بخشیدن به چرخ اقتصادی جامعه می‌شود. از این رو قصد داریم در ادامه مفهوم مضاربه، قوانین و شرایط مربوط به آن را به طور مفصل توضیح دهیم.

 

تعریف قراداد مضاربه

با توجه به مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از اشخاص معامله کننده سرمایه مورد نیاز را تامین می‌نماید به شرط اینکه شخص دیگر با آن سرمایه تجارت نموده و در سود این تجارت با یکدیگر شریک ‌باشند. به صاحب سرمایه «مالک» و به شخصی که با سرمایه تجارت می‌کند «مضارب» می‌گویند. طبق این قرارداد، مضارب از طریق کار کردن با سرمایه، سهم سرمایه خود را پرداخت می‌کند.

نکته قابل توجه این است که اگر بین مالک و مضارب نوع تجارت مشخص نشده باشد؛ عامل (مضارب) می‌تواند با صلاحدید خود به هر تجارتی که خواست بپردازد. البته طبق ماده ۵۴۳ قانون مدنی، عامل می‌بایست در نحوه تجارت، متعارف را رعایت نماید. برای انجام مضاربه باید شرایط خاصی را در نظر داشت که در ادامه به بیان آنها می‌پردازیم. با این حال برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط مضاربه، می‌توانید از بهترین وکیل شیراز کمک بگیرید.

شرایط قرارداد مضاربه

مضاربه نیز مانند سایر قراردادهای معین و مشروع دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشد که قانونگذار آن‌ها را تعیین کرده است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین ویژگی‌های قرارداد مضاربه عبارتند از:

• نقد بودن سرمایه

اولین شرط مهم که در ماده ۵۴۷ قانون مدنی نیز روی آن تاکید شده این است که سرمایه قرارداد مضاربه باید نقد باشد. برای مثال اگر یکی از طرفین به جای وجه نقد، وسیله نقلیه خود را به فرد دیگر بدهد تا با آن کار کند قرارداد مضاربه صورت نگرفته است. این در حالیست که تامین سرمایه با استفاده از پول‌های خارجی، وجه نقد به شمار می‌آید و شرایط عقد مضاربه محقق می‌شود.

همچنین در صورتی که تامین کننده سرمایه از شخص دیگر معامله طلبی داشته باشد و از عامل بخواهد به جای این که بدهی را پرداخت کند با آن پول مشغول به کار و تجارت و سود را شریک شوند؛ شرایط عقد مضاربه تحقق نمی‌یابد. زیرا این اقدام به معنای قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه می‌باشد.

• جایز بودن

طبق ماده ۵۵۰ قانون مدنی، قرارداد مضاربه امری جایز است و می‌توان آن را برهم زد. با این حال بسیاری از افراد بر این باورند که می‌توان با تعیین شروط ضمن عقد، حق لغو کردن قرارداد را از طرفین سلب کرد.

• تعیین سهم مالک و مضارب

شرط ضروری دیگر معین بودن سهم مالک و عامل از سود تجارت است. به این معنا که سهم مالک و مضارب از سود دریافتی به صورت درصد یا مقداری از کل سود مشخص شود. برای مثال از ابتدا مشخص شود که ۷۰٪ سود به مالک می‌رسد و ۳۰٪ باقی مانده به مضارب تعلق دارد. با توجه به ماده ۵۴۸ قانون مدنی در صورتی که در عقد مضاربه ذکر شود که همه سود حاصل از تجارت فقط به مالک تعلق دارد؛ آن قرارداد مضاربه نخواهد بود.

این امر در موقعیتی که سود یکی از طرفین ثابت باشد نیز صادق است. برای مثال تعیین کنند فرضا ۱۰۰ میلیون تومان سود برای عامل و باقی مانده سود برای مالک باشد. البته این اتفاق در صورتی است که عرف سکوت را به نحو دیگری تعبیر نمایند. به عبارت دیگر در معامله سهم طرفین مشخص نشود؛ طبق عرف سود را باید به صورت یکسان و مساوی تقسیم کرد.

• ضرر و زیان در قرارداد مضاربه 

بدون شک یکی از سوالات هنگام قرارداد مضاربه این است که در صورت ضرر کردن، این ضرر و خسارت بر عهده چه کسی است. طبق قانون این خسارت بر عهده مالک یا مضارب است اگر:

1. بر اساس قانون مدنی، ضرر و خسارت به وجود آمده در تجارت بر عهده مالک است. اما در صورتی که در شروط ضمن عقد درج شود که عامل باید خسارت وارده را جبران نماید و از اموال خود به سرمایه گذار ببخشد؛ شرط درست است.
2. در صورت وجود شرط صحت مضاربه، مالک خطر ضرر و زیان را می‌پذیرد ومضارب نسبت به سرمایه‌ هیچ تضمینی نمی‌دهد.
3. اگر تجارت دچار شکست شود و مال از بین برود، سرمایه از جیب مالک رفته است. مگر این که هنگام عقد قرارداد نوشته شود که در صورت ضرر، مضارب می‌بایست از سرمایه شخصی خود به همان میزان به مالک پول بدهد.

• شرایط فسخ و زوال مضاربه

مطابق ماده ۵۵۱ قانون مدنی قرارداد مضاربه را در صورت قرار گرفتن در موقعیت‌های زیر می‌توان فسخ و لغو کرد. این شرایط به شرح زیر می‌باشند:

• جنون، سفه یا موت یکی از طرفین

اگر یکی از طرفین قرارداد فوت نماید یا به جنون یا سفه دچار شود؛ امکان فسخ قرارداد مضاربه فراهم می‌شود. البته در صورتی که فرد به ادامه قرارداد مضاربه وصیت کرده باشد؛ مرگ باعث فسخ قرارداد نمی‌شود.

 

• مفلس شدن مالک

منظور از مفلس شدن مالک همان ورشکست شدن وی است. به این معنا که در صورت ورشکستگی مالک، ضارب جزو طلبکاران به شمار نمی‌آید و نسبت به سود قرارداد مضاربه، شریک به حساب می‌آید. به بیان دیگر اگر مالک ورشکسته شود؛ نیازی نیست مضارب مراحل سایر طلبکاران برای دستیابی به سود خود را طی نماید و از آنجا که حق عینی دارد؛ می‌تواند سودش را بدون انتظار دریافت نماید.

• از بین رفتن تمام سرمایه و سود

اگر سرمایه یا سود تجارت به هر دلیلی از بین برود، طرفین می‌توانند معامله را فسخ کنند.

• عدم انجام تجارت تعیین شده

اگر طرفین مضاربه هنگام عقد قرارداد نوع تجارت را تعیین کنند و سپس در شرایطی قرار بگیرند که نتوانند آن نوع تجارت تعیین شده را انجام دهند؛ می‌توانند معامله را فسخ کنند.

نتیجه گیری

همانطور که مشاهده نمودید؛ در عقد قرارداد مضاربه دو شخص مالک و مضارب شرکت دارند که برای تحقق این قرارداد باید شرایط مشخصی مانند وجود سرمایه نقد، جایز و قانونی بودن قرارداد و تعیین سهم ضارب و عامل وجود داشته باشد. علاوه بر این، در عقد مضاربه همانند تمام قراردادهای قانونی می‌بایست به قوانین آن پایبند بود. بنابراین اگر قصد انجام قرارداد مضاربه را دارید، در ابتدا حتما درباره قوانین و شرایط آن تحقیق نمایید و سپس با شخصی قابل اعتماد شریک شوید. همچنین برای آسان و سریع شدن انجام این قرارداد می‌توانید به سراغ بهترین وکیل شیراز بروید تا دچار مشکلات حقوقی و قانونی نشوید. امیدواریم مطالب ارائه شده در این مقاله مثمر ثمر واقع شده باشد.

برای تنظیم نوبت جلسه مشاوره با وکیل تنظیم قرارداد مضاربه شیراز سجاد محمدی با شماره 09171235873 تماس بگیرید.