شرایط ابطال سند رسمی​ + مدارک لازم و هزینه

اسناد رسمی از مهم ترین و با ارزش ترین اسناد شناخته شده می باشند و در دسته اسناد و مدارکی جای داده می شوند که توسط دادگاه تصویب شده اند و از اهمیت فوق العاده برخوردار می باشند. در این مقاله با همه چیز درباره ی ابطال سند رسمی​ آشنا می شویم. برای هرگونه اقدام حقوقی می توانید از بهترین وکیل شیراز کمک بگیرید.

طبق ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک توسط ماموران رسمی واجد صلاحیت و با رعایت قوانین و مقررات تنظیم میگردد، جزو اسناد رسمی محسوب می شوند. اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از توان اجرایی و ثبات بالاتری برخوردار می باشند و به همین دلیل بسیاری از افراد در ارتباط با عقود و قراردادهای خود اقدام به تنظیم چنین اسنادی می کنند.

سجاد محمدی، بهترین وکیل شیراز

وکیل حقوقی

وکیل ملکی

وکیل تنظیم قرارداد

تماس با ما

شرایط ابطال سند رسمی

از مهمترین شرایط ابطال سند رسمی این است که افراد بتواند سند رسمی خود را به صورت قانونی و حقوقی در دادگاهها پیگیری نمایند. برای اینکه بتوانید یک سند رسمی را باطل نمایید، لازم است که سند رسمی شما توسط دادگاه و قاضی از بین برود و به نوعی باید حکم مربوطه را قاضی صادر نماید. این نکته مهم را نیز در نظر داشته باشید که سایر مراجع مانند دفاتر اسناد رسمی صلاحیت این کار را ندارند و تنها قاضی دادگاه قادر به ابطال آن می باشد.

مطالعه بیشتر: ابطال قرارداد و شرایط آن، نحوه ی پیگیری

دادخواست ابطال وکالتنامه و سند رسمی

دادخواست ابطال وکالتنامه و سند رسمی مالکیت، اقدامی قضایی می باشد که به منظور ابطال سند رسمی مالکیت ناشی از معاملات باطل انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر، این اقدام زمانی انجام می‌گیرد که معامله ای که بر اساس آن سند رسمی مالکیت صادر شده، از لحاظ قانونی باطل شود. وجود شرایطی مانند جعل سند، انتقال مالکیت غیر قانونی، جعل امضا، انجام معامله صوری برای فرار از دین و غیره نیز می‌توانند سبب باطل شدن معامله پایه گردند. ابطال سند رسمی در موارد خاصی صورت می‌گیرد و می‌توان گفت ابطال سند رسمی جدا از باطل بودن معامله پایه می باشد. بنابراین بایستی قبل از طرح دعوی ابطال سند رسمی، باطل بودن معامله پایه در دادگاه اثبات شده باشد.

نحوه ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی در شرایطی خاص انجام می گیرد. این شرایط شامل عدم رعایت قوانین و مقررات در زمان تنظیم سند، عدم رعایت شرایط صحت معامله و انجام معاملات صوری می باشد. در این مواقع، شخص خواهان با ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز، می‌تواند اقدامات لازم برای ابطال سند را انجام دهد. اما نحوه ی انجام این کار، بایستی به صورت قانونی و از طریق طرح دعوی در مراجع قضایی انجام شود. قبل از طرح این دعاوی، با بهترین وکیل حقوقی شیراز مشورت کنید.

مراحل ابطال اسناد رسمی بصورت زیر است:

1. فرد متقاضی باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید.
2. سپس دادخواستی با این خواسته ثبت کند.
3. در این دادخواست، باید به یکی از شرایطی که موجب بی اثر شدن سند رسمی می شود، اشاره شود.
4. همچنین اسناد و مدارک مربوطه را نیز ضمیمه آن نماید.
5. پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط به دادگاه

پس از این مراحل، دادخواست در دادگاه توسط قاضی بررسی می‌شود. در صورت لزوم، طرفین برای حضور در جلسه دعوت می‌شوند و از خود دفاع خود می کنند. در نهایت هم دادگاه با انجام بررسی‌های لازم، در صورت احراز شرایط، حکم ابطال سند را صادر می کند.

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه با توجه به شرایط و مقدم و یا موخر بودن آن سنجیده می‌شود، هرچند که از نظر حقوقی هنوز هم ابطال سند رسمی با مبایعه نامه مقدم برسند رسمی مؤخر ممکن نمی باشد. دلیل این امر هم اعتبار و برتری اولیه سند رسمی در مقابل با سند عادی قابل تردید و سوال برانگیز می باشد. اما طبق روال جاری از نظر حقوقی به خصوص حقوق ثبت، با توجه به اعتبار ذاتی اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، مالکیت املاک و مستغلات در صورت فراهم بودن شرایط امکان ابطال سند رسمی مؤخر به وسیله مبایعه نامه مقدم می باشد.

البته باید توجه داشت که اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از اعتبار و وجاهت قانونی بیشتری برخوردار می باشند، اما اگر تعداد افرادی که با داشتن سند عادی یا مبایعه نامه خواستار ابطال سند رسمی باشند زیاد باشد ممکن است مراجع قضایی در صورت معتبر بودن اسناد و مدارک معارضان نسبت به ابطال سند رسمی اقدام نمایند.

ابطال سند رسمی با شهادت شهود​

ابطال سند رسمی با اثبات مالکیت و شهادت شهود در دادگاه حقوقی انجام می شود و مورد پذیرش است. قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی و طبق ماده 230 این قانون، شهادت شهود را به عنوان ادله اثبات دعوا در دعاوی مختلف، من جمله دعاوی مالی یا دعاوی که مقصود از آن ها مال باشد، قبول دارد. این ماده، در صدر و بند “ب” خود، اینگونه مقرر شده است:

در دعاوی مدنی، تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب زیر می باشد: دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دومرد یا یک مرد و دو زن مورد پذیرش است.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که اثبات مالکیت با شهادت شهود در دادگاه حقوقی، مورد قبول است، منوط بر اینکه مدارک و شرایط لازم دادگاه و قانون در این خصوص نیز موجود باشند.

ابطال سند رسمی با سند عادی​

ابطال سند رسمی با اسناد عادی کمی سخت و زمانبر می‌باشد، زیرا سند رسمی، سندی است که توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت می گردد و ابطال آن کاری سخت و دشوار می‌باشد. سند عادی یکی از روش‌هایی است که می‌توان در دادگاه ارائه نمود و اگر اثبات شود می‌توان به کمک آن سند رسمی را ابطال نمود. سند عادی باید با دقت و موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد تا محلی برای اعمال نفوذ و قدرت و تبانی وجود نداشته باشد و تمامی این موارد در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به عنوان نمونه یکی از مواردی که می‌توان برای ابطال سند رسمی بیان کرد این است که زمانی که ملکی توسط عقد بیع به فروش می‌رسد و فروشنده طی مبایعه نامه‌ای ملک را به خریدار اول انتقال می دهد و پس از آن همان زمین را به شخص دیگری می فروشد و سند رسمی تنظیم می کند. خریدار اول می‌تواند با استفاده از مبایعه‌نامه و اثبات اینکه بیع به صورت کاملاً قانونی صورت گرفته است توسط همان مبایعه‌نامه ابطال سند رسمی را طلب کند.

مطالعه بیشتر: خلع ید چیست؟ همه چیز درباره خلع ید و شرایط طرح آن

هزینه ابطال سند رسمی

زمانی که افراد می خواهند یک سند رسمی را از طریق قانونی ابطال نمایند، لازم است که مراحلی همچون طرح دعوای ابطال سند رسمی را از طریق دادگاه حقوقی ، پیگیری نمایند . اما طرح این دعوی نیز، مانند سایر دعاوی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی، نیازمند پرداخت هزینه هایی همچون هزینه دادرسی می باشد. به همین دلیل، در این قسمت، قصد داریم در خصوص هزینه ابطال سند رسمی، توضیحاتی برای شما ارائه دهیم. به طور کلی، هزینه های ابطال سند رسمی شامل دو قسم می باشد.

• اولا، هزینه های مربوط به ثبت نام در سامانه ثنا جهت طرح دعوای ابطال سند، هزینه ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، هزینه برابر اصل نمودن اسناد و مدارک مربوطه و غیره، که بسته به پرونده ممکن است حدود یکصد تا دویست هزار تومان هزینه بخواهد.
• دوما، هزینه های دادرسی مربوط به ابطال سند رسمی در دادگاه که نشان دهد دعوای ابطال سند رسمی در دادگاه یک دعوای غیر مالی محسوب می شود و خواهان باید هزینه دادرسی را مطابق نرخ اعلام شده که همه ساله توسط قوه قضاییه اعلام می گردد پرداخت شود. در سال 1402 این هزینه حدود 40 تا 180 هزار تومان بود.

نتیجه گیری شرایط ابطال سند رسمی

در نهایت، ابطال سند رسمی یک فرآیند حقوقی پیچیده است که نیازمند ارائه مدارک معتبر و طی کردن مراحل قانونی در مراجع قضایی می‌باشد. اسناد رسمی به دلیل اعتبار بالاتر نسبت به اسناد عادی، به سادگی قابل ابطال نیستند، مگر در شرایطی که تخلفات قانونی، جعل، یا معاملات صوری اثبات شود. بنابراین، برای جلوگیری از مشکلات حقوقی، بهتر است پیش از هرگونه اقدام، با وکیل متخصص مشورت کرده و از تنظیم اسناد قانونی معتبر اطمینان حاصل نمایید.